الاستخدام المقبول

تحدّد سياسة الاستخدام المقبول هذه قواعد استخدام عزايمنا. وهي جزء من شروط الخدمة. مخالفتها قد تؤدي إلى الإيقاف أو الإنهاء، كما أن السلوك غير القانوني عبر الإنترنت يشكّل جريمة بموجب قانون دولة الإمارات، بما في ذلك قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021).

الاستخدام القانوني لعزايمنا

يقتصر استخدام عزايمنا على الأغراض القانونية وبما يتوافق مع الشروط والقانون المطبّق. ولا يجوز استخدامه للتخطيط لأي شيء غير قانوني أو الترويج له.

ما لا يجوز

• رفع أو إرسال محتوى غير قانوني أو احتيالي أو تشهيري أو منتهِك أو يحضّ على الكراهية أو خادع. يجرّم قانون الإمارة الاحتيال الإلكتروني والتشهير الرقمي ونشر المعلومات الكاذبة.
• انتحال شخص أو نشاط آخر، أو تزوير هوية المُرسِل، أو إنشاء حساب أو صفحة مضلّلة. الانتحال والتزوير عبر الإنترنت جريمتان بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
• إرسال رسائل مزعجة أو تصيّد أو برمجيات خبيثة أو أي شفرة ضارّة عبر الخدمة.
• الوصول أو محاولة الوصول دون إذن إلى أي حساب أو نظام أو بيانات، أو سبر الخدمة أو مسحها أو الهندسة العكسية لها أو تعطيلها أو تعطيل الأنظمة خلفها. الوصول دون إذن جريمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
• انتهاك خصوصية شخص آخر، أو التقاط بيانات شخص أو نشرها أو إساءة استخدامها دون أساس قانوني.
• تجاوز حدود الأرصدة أو حدود المعدّل أو ضوابط الدخول أو قيود الرفع.
• رفع نوع ملف لا تقبله الخدمة، أو محاولة تمويهه كنوع مقبول.

بيانات الضيوف والمراسلة

لا يرفع المستخدم من تفاصيل الضيوف إلا ما يحق له مشاركته، ولا يستخدمها إلا لتشغيل مناسبته. ولا يجوز إساءة استخدام بيانات تواصل ضيف لأي غرض لم يوافق عليه الضيف. ويجب أن يكون لدى المستخدم أساس قانوني، وللتسويق موافقة مسبقة موثّقة، لمراسلة ضيوفه، وأن يحترم طلبات إلغاء الاشتراك فوراً، كما تتطلّب قواعد الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها في الإمارات.

القوالب والمنصّة

لا يجوز استخراج قوالب عزايمنا أو أصولها المتحركة أو أجزاء أخرى من المنصّة، ولا نسخها ولا إعادة بيعها ولا توزيعها خارج الخدمة. القوالب مرخّصة للاستخدام داخل مناسبات المستخدم.

الأمن

على المستخدم حماية طريقة دخوله. وإذا اعتقد أن حسابه جرى الوصول إليه دون إذن، فعليه إبلاغنا عبر الدعم.

الإنفاذ

قد نزيل محتوى أو نقيّد ميزات أو نوقف الوصول أو ننهيه عند مخالفة هذه السياسة، خصوصاً حيث يوجد خطر أمني أو قانوني أو على السلامة. وحيث يتطلّب القانون، قد نبلّغ الجهات المختصّة عن نشاط غير قانوني. حيث يكون معقولاً، نطلب من المستخدم معالجة المسألة أولاً.