سياسة الخصوصية

توضّح سياسة الخصوصية هذه كيف يجمع عزايمنا البيانات الشخصية ويستخدمها ويخزّنها ويشاركها ويحميها عند استخدام موقعنا azayemna.com ولوحة تحكم المضيف وصفحات الدعوة وأدوات تسجيل الدخول عند الباب. تنطبق على المضيفين والمساعدين المدعوّين والضيوف والزوّار.

عزايمنا منتج تابع لمؤسسة دلفو لتطوير نظم الحاسب الآلي، وهي مؤسسة فردية مرخّصة في أبوظبي بموجب رخصة أبوظبي الاقتصادية (مهن حرة) رقم CN-6512437، ومملوكة ومُشغّلة من دلفو. بالنسبة للبيانات التي نتحكّم فيها، تكون تلك المؤسسة هي المتحكّم. تطبّق هذه السياسة قانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021)، وكل رقم مادة يرد أدناه يشير إليه. لم تكن اللائحة التنفيذية التي تقتضيها المادة 28 قد صدرت حتى سبتمبر 2026، لذا نطبّق القانون كما هو، ونوائم اللائحة وأي توجيه من مكتب الإمارات للبيانات بمجرد صدورهما. وحيث نخدم أشخاصاً في مناطق أخرى، نسعى لاحترام حقوق مماثلة.

تُنشر هذه السياسة بالعربية والإنجليزية. والعربية هي لغة المحاكم في الدولة، ويقتضي القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك أن تكون البيانات والعقود المتعلقة بالمستهلك بالعربية مع جواز استخدام لغات أخرى إلى جانبها، فإذا وُجد أي تعارض بين النسختين تسود النسخة العربية.

دورانا

• عندما نجمع بيانات ونستخدمها لإنشاء الحسابات وتسجيل الدخول وتشغيل المنتج ومحاسبة المضيفين والحفاظ على أمن الخدمة، نتصرّف كمتحكّم في تلك البيانات.
• عندما يرفع المضيف تفاصيل الضيوف ويرسل الدعوات ويجمع الردود، نتصرّف كمعالِج نيابةً عن المضيف، ويكون المضيف هو المتحكّم في بيانات الضيوف. المضيف يقرّر ما بيانات الضيوف التي تُجمع ولماذا. وللضيف الذي لديه سؤال عن مناسبة بعينها أن يتواصل أولاً مع المضيف الذي دعاه.

البيانات الشخصية التي نجمعها

من حساب المضيف: الاسم ورقم الهاتف والبريد واسم النشاط إن وُجد وبيانات الدخول وسجلات الخطة والأرصدة ورسائل الدعم.

من الضيوف، كما تُرفع أو تُدخل من مضيف أو ضيف: الاسم ورقم الهاتف أو البريد والجانب والمجموعة التي يحدّدها المضيف وعدد المرافقين المسموح به والرد الذي يعطيه الضيف، بما في ذلك أي ملاحظة غذائية أو إجابة عن سؤال المضيف.

بيانات تقنية عن الطلب: اللغة التي تُقرأ بها الصفحة، وأوقات الدخول والنشاط، وسجلات الخادم والأخطاء. وكل طلب يصلنا يحمل معه عنوان الشبكة الذي أُرسل منه، وهو الطريقة التي تعرف بها الإنترنت أين ترسل الجواب. هذا العنوان معرّف إلكتروني ودلالة تقريبية على موقع الاتصال، والمادة 1 من قانون حماية البيانات تجعله بيانات شخصية، ونعامله على هذا الأساس. والقسم التالي يقول ماذا نفعل به.

بيانات الفوترة: سجل الخطة والأرصدة والمبالغ والعملة والحالة ومعرّفات المعاملة من البوابة. لا نخزّن أرقام البطاقات كاملة. تُعالَج تفاصيل البطاقة لدى بوابة الدفع على سطحها.

عناوين الشبكة، ومفتاح الجهاز، ورابط الدعوة المجاني

هذا هو الموضع الوحيد الذي نأخذ فيه من الطلب شيئاً لم يكتبه صاحب البيانات بنفسه، ولذلك أُفرد له قسم.

لا نكتب عنوان شبكة عندنا أبداً. لا يوجد في عزايمنا جدول يحمل عنواناً بصورة يمكن لأحد أن يقرأها، والأعمدة الثلاثة التي كانت مهيّأة لحمل عنوان ترفضها قاعدة البيانات نفسها اليوم.

وما نحفظه بدلاً منه بصمة محسوبة بمفتاح. قبل أن يُستعمل العنوان في أي شيء، يمرّ في دالة من طرف واحد مع مفتاح سرّي لا يوجد إلا في إعدادات الخادم. والناتج سلسلة ثابتة من الحروف. الاتصال الواحد يعطي السلسلة نفسها في كل مرة، وهذا كل ما يحتاجه العدّ، ولا يمكن ردّ السلسلة إلى العنوان الذي جاءت منه. وتسمّي المادة 1 من القانون هذا إخفاءً للهوية بالترميز لا إخفاءً تاماً، لأن المفتاح ما زال عندنا، ولذلك نعامل البصمة معاملة البيانات الشخصية وتشملها هذه السياسة.

والمفتاح مرتبط بالغرض. البصمة التي تعدّ فتحات الدعوة، والبصمة التي تميّز جهازاً عن جهاز، والبصمة المستعملة في تحديد المعدّل تُحسب بثلاثة مفاتيح مختلفة، فلا يستطيع من يملك أحد الجداول أن يصفّه على جدول آخر.

ونستعمل العنوان لغرضين اثنين لا ثالث لهما. الأول رابط الدعوة المجاني: المضيف على الباقة المجانية يحصل على رابط واحد، يتحمّل عدداً محدوداً من الفتحات، وهو اليوم خمسون، ثم يقف. وهذا الحد هو ما يمنع الباقة المجانية من أن تحلّ محلّ الإرسال المدفوع، ويُحسب على خادمنا، ولا يُؤخذ أبداً ممّا يقوله المتصفّح عن نفسه. والثاني تحديد المعدّل: رموز الدخول ومحاولات كلمة المرور وردود الضيوف ومسح الباب وكل نقطة عامة أخرى تُحسب لكل اتصال، حتى لا يستطيع جهاز واحد أن يغرقها.

كيف تُحسب الفتحة، والمفتاح الذي تحتاجه

حتى السابع من سبتمبر 2026 كان الاتصال الواحد فتحة واحدة مهما كان خلفه. البيت الذي فيه أربعون شخصاً على اتصال واحد كان يُحسب واحداً، وهذا كرم أكبر ممّا يقصده حدّ. والفتحة اليوم تُحسب من الأجهزة على الاتصال الواحد: أول خمسة أجهزة على الاتصال الواحد فتحة واحدة بينها، وكل جهازين بعدها فتحة أخرى. فخمسة أجهزة فتحة، وسبعة فتحتان، وتسعة ثلاث، وأحد عشر أربع. ولا يتجاوز الاتصال الواحد أربعين جهازاً بحال، لأن ما بعد ذلك ليس بيتاً.

وتمييز جهازين على اتصال واحد شيء لا يستطيعه عنوان الشبكة، لأن هواتف البيت كلها تتشارك عنواناً واحداً. لذلك حين تُفتح دعوة عندنا نضع ملف ارتباط اسمه azayemna_open يحمل رقماً عشوائياً ولّده خادمنا. لا يُقرأ من الجهاز شيء لصنعه، ولا يحمل عن صاحبه شيئاً، ولا تستطيع أي نصوص برمجية في الصفحة قراءته. والذي يصل قاعدة بياناتنا بصمة محسوبة بمفتاح لذلك الرقم لا الرقم نفسه، فلا يمكن ردّ القيمة المحفوظة إلى متصفّح، ولا صفّها على أي سجل آخر عندنا. ويبقى ملف الارتباط اثني عشر شهراً، وهي المدة نفسها التي يبقاها صفّ العدّ، ويذهبان معاً.

والمتصفّح الذي يحتفظ بملف الارتباط جهاز واحد مهما عاد. أما الذي يمسح ملفاته، أو متصفّح ثانٍ على الهاتف نفسه، فيقرأ عندنا جهازاً جديداً، ويستهلك رصيد المضيف أسرع. ونقول ذلك صراحةً بدل أن نوهم بغيره: الطريق الوحيد إلى ما هو أدقّ أن نقرأ خصائص الجهاز ونبني منها بصمة، وهذا ما لا نفعله. وما نفعله بدله أن نضع سقفاً: الاتصال الواحد لا يُحسب له أكثر من أربعين جهازاً، فلا يستطيع اتصال واحد أن يستهلك الرصيد كلّه، ومع ذلك حدود على عدد الفتحات من الاتصال الواحد ومن الرابط الواحد في الدقيقة.

والعدّ حدّ على انتشار الرابط لا عدد للحاضرين، ولا نعرضه في أي مكان على أنه عدد أشخاص. الجهاز الواحد قد ينظر فيه أكثر من شخص. والجوال الذي ينتقل من شبكة البيت إلى شبكة الاتصال يُحسب في موضعين. فالرقم الذي يراه المضيف هو إلى أي مدى وصل رابطه، ولا يسمّيه شيء في عزايمنا عدد ضيوف ولا عدد أشخاص.

ولا نبحث عن موقع أحد. لا نحوّل العنوان إلى دولة ولا مدينة ولا موضع على خريطة ولا مزوّد خدمة، ولا نشترك في أي خدمة تفعل ذلك ولا نملكها. العنوان يقول لنا إن اتصالاً يختلف عن اتصال آخر، وهذا كل ما نأخذه منه.

والبصمتان اللتان خلف حدّ الرابط المجاني، واحدة للاتصال وواحدة للجهاز، تُحذفان بعد اثني عشر شهراً من آخر مرة فتح فيها ذلك الجهاز الرابط. والبصمة المحفوظة لتحديد المعدّل تُحذف بعد ثلاثين يوماً. والحذف تقوم به مهام مجدولة، فالمدد حقيقية لا منويّة.

والبصمة نفسها هي ما نوقف به السيل. حين يرسل اتصال واحد في لحظة طلبات أكثر بكثير مما يرسله أي إنسان، نوقفه مدة. وما نحتفظ به لذلك هو البصمة، وسبب، ووقت البدء، ووقت الرفع، ولا نحتفظ أبداً بعنوان شبكة ولا بأي شيء يُقرأ من جهازك. ويُرفع الإيقاف من تلقاء نفسه بعد مدة محددة، ويمكن لمشغّل أن يرفعه قبلها.

ولا تُربط أي من البصمتين بصاحبها أبداً. ولا يربطهما شيء باسم ولا بحساب ولا بضيف ولا برد ولا برسالة. الجدول الذي يحملهما يحمل البصمتين، والدعوة التي كانت تُفتح، وكم مرة عاد ذلك الجهاز، وتاريخين، ولا شيء غير ذلك. والدعوة المذكورة فيه هي دعوة المضيف الذي صنع الرابط لا دعوة من فتحه، فمعرفة أي رابط فُتح لا تدل على من فتحه.

كيف نستخدم البيانات الشخصية، وأسسنا القانونية

تحظر المادة 4 من قانون حماية البيانات معالجة البيانات الشخصية بغير موافقة صاحبها، ثم تعدّد الحالات المستثناة من هذا الحظر. ولا يوجد في قانون الدولة أساس عام اسمه المصلحة المشروعة، فلا ندّعيه. نعالج البيانات الشخصية على هذه الأسس:

• تنفيذ عقد، المادة 4 بند 9. إنشاء الحسابات وتأمينها وتسجيل الدخول برمز لمرة واحدة أو بكلمة مرور، واستضافة صفحات الدعوة وجمع الردود وإصدار بطاقات الدخول وتشغيل تسجيل الباب، وإرسال الرسائل التشغيلية كالرموز والإيصالات، وأخذ المدفوعات، وتطبيق الحدود التي تعرّف الباقة التي اختارها المضيف، ومنها حدّ الرابط المجاني الموصوف أعلاه.
• التزام قانوني علينا، المادة 4 بند 10. حفظ السجلات المحاسبية والضريبية التي يفرضها القانون، والرد على طلب مشروع من جهة رسمية.
• المطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها، المادة 4 بند 3. حفظ ما نحتاجه إذا تحوّلت إساءة استعمال بعينها إلى مطالبة.
• الموافقة، المادتان 4 و6. كل ما نطلبه ويوافق عليه صاحب البيانات، ومنه التسويق لمن اختاره. وللموافقة أن تُسحب في أي وقت بيسر، ولا يُبطل سحبها معالجة كانت مشروعة قبله.

ونستخدم البيانات الشخصية كذلك للحفاظ على أمن الخدمة وتحسين جودتها وموثوقيتها، وحيث لا يكون ذلك جزءاً من تشغيل الخدمة المطلوبة، نفعله على الأساس المنطبق أعلاه لا كغرض قائم بذاته.

لا نبيع البيانات الشخصية، ولا نستخدم بيانات الضيوف التي يخزّنها المضيف لبناء ملفات إعلانية. رسائل التسويق، حيث نرسلها، تحمل وسيلة لإيقافها ولا تُرسل إلا بموافقة، على أي قناة وصلت. والرسائل التشغيلية اللازمة لتشغيل الحساب ليست تسويقاً ولا تخضع لذلك.

الموافقة، ومراسلة الضيوف

حيث نستند إلى الموافقة، نطلبها بطريقة واضحة وبسيطة كما تقتضي المادة 6، ولصاحب البيانات سحبها في أي وقت بوسيلة سهلة، دون أن يؤثّر ذلك في معالجة تمّت قبل السحب. بالنسبة لبيانات الضيوف التي يرفعها المضيف، يكون المضيف مسؤولاً عن الأساس القانوني للتواصل مع أولئك الضيوف. تتطلّب قواعد الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها في الدولة، الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، موافقة مسبقة موثّقة للرسائل التسويقية ووسيلة فعّالة لإلغاء الاشتراك واحترام طلبات الإلغاء فوراً. المضيف الذي يشغّل إرسالاً مُداراً يؤكد أنه يملك تلك الموافقة.

قوائم الضيوف الحسّاسة

بعض المناسبات، خصوصاً تجمّعات النساء، تحمل قوائم ضيوف حسّاسة بطبيعتها. نعاملها بناءً على ذلك. الماسح المكلّف بذلك الجانب لا يرى سوى اسم الضيف وعدد مرافقيه عند مسح ناجح، ولا يرى القائمة كاملة ولا مناسبة أخرى. هذا مفروض في أنظمتنا، لا متروك للثقة.

كيف نشارك البيانات الشخصية

نشارك البيانات الشخصية فقط حيث يلزم لتشغيل الخدمة أو الامتثال للقانون أو حماية الحقوق والسلامة، مع هذه الفئات من المستلمين:

• مزوّدو خدمة يستضيفون المنصّة ويسلّمون الرسائل ويعالجون المدفوعات. تشمل مجموعتنا الحالية Supabase لقاعدة البيانات والمصادقة والتخزين، وVercel للاستضافة والتوزيع، ومزوّد منصّة واتساب للأعمال مع Meta معاً للإرسال المُدار عبر واتساب (رقم الضيف ودعوته يمرّان عبرهما معاً ليصلا إلى واتساب)، وبوابة دفع أو أكثر، ومزوّد بريد تشغيلي، وخدمة لمراقبة الأخطاء. يعالج كلٌّ منها البيانات وفق تعليماتنا أو كمتحكّم مستقلّ بموجب شروطه، بحسب الحال.
• مستشارون مهنيون وجهات رسمية حيث يتطلّب القانون ذلك.
• جهة خلف في حال بيع أو إعادة تنظيم، بموجب سرّية.

لا نبيع البيانات الشخصية ولا نشاركها لإعلانات سلوكية عبر المواقع.

التحويلات الدولية

يعمل مزوّدونا في عدّة دول، فقد تُعالَج البيانات الشخصية خارج الإمارات، بما في ذلك المناطق التي يعملون فيها. وتحكم ذلك المادتان 22 و23 من القانون. تجيز المادة 22 التحويل إلى دولة يعترف مكتب الإمارات للبيانات بأن فيها مستوى حماية كافياً، ولم تُنشر قائمة بهذه الدول، فلا نستند إليها. ونستند بدلاً منها إلى المادة 23 بند 1 فقرة أ، وهي عقد مكتوب مع كل مزوّد يلزمه بالتدابير والضوابط والاشتراطات التي يقرّرها القانون، وإلى المادة 23 بند 1 فقرة د حيث يكون التحويل لازماً لتنفيذ العقد المبرم مع صاحب البيانات. وسننتقل إلى المادة 22 لأي وجهة بمجرد أن يعترف بها المكتب.

الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات الشخصية بقدر ما يحتاجه غرضها ولا نتجاوزه، وهو ما تقتضيه المادة 5 بند 7. وكقاعدة، تُحفظ بيانات الحساب والمناسبة ما دام الحساب قائماً. وعند حذف المضيف مناسبة أو حساباً، نزيل البيانات الشخصية المرتبطة من الأنظمة العاملة وفق جدول محدّد، ما لم يوجب القانون حفظ سجلّ أطول. والسجلات المحاسبية والضريبية هي أهم ما يوجب القانون حفظه. والفاتورة تبقى بكل ما صدرت به، ومنه الاسم والبريد اللذان صدرت إليهما، لأن سجلاً تجارياً أُفرغ من صاحبه ليس سجلاً.

مدد يستحقّ ذكرها بعينها:

• البصمتان اللتان خلف حدّ الرابط المجاني، واحدة للاتصال وواحدة للجهاز: اثنا عشر شهراً من آخر فتح لذلك الجهاز. وملف الارتباط azayemna_open ينتهي بعد اثني عشر شهراً كذلك.
• البصمة التي خلف تحديد المعدّل، وبصمة محفوظة لإيقاف اتصال يرسل سيلاً: ثلاثون يوماً لبصمة تحديد المعدّل، وإيقاف مدته محددة.
• محادثة الدعم: بعد نحو ثلاثين يوماً من انتهائها أو إغلاقها دون نشاط، نزيل الرسائل ونبقي سجلاً صغيراً بأن الطلب كان. والرابط الذي فتح المحادثة يتوقف في اللحظة نفسها.
• أرقام الهواتف المحفوظة لإرسال تمّ: تُنزع من سجل الإرسال وفق جدول بعده، ويبقى سجل الإرسال نفسه.

ويُفرض الاحتفاظ بمهام مجدولة لا بالنية.

الأمن

نستخدم تدابير إدارية وتقنية وتنظيمية لحماية البيانات الشخصية. وتسمّي المادة 20 بند 1 فقرة أ من القانون التشفير وإخفاء الهوية بالترميز تدبيرين على المتحكّم أن يتّخذهما، وكلاهما في صميم بناء عزايمنا. أرقام الهواتف تُشفَّر قبل كتابتها ولا تُحفظ نصّاً مقروءاً أبداً. وعناوين الشبكة لا تُحفظ إطلاقاً، ولا الرقم العشوائي الذي في ملف ارتباط الجهاز، بل تُحفظ البصمتان الموصوفتان أعلاه وحدهما. وفوق ذلك نستخدم التشفير أثناء النقل وفي السكون، وضوابط وصول على مستوى الصف في قاعدة البيانات، وتحديد المعدّل، وجدار حماية، وتسجيل تدقيق، وقائمة سماح صارمة لأنواع الملفات المرفوعة. السياسة الكاملة في وثيقة الأمن لدينا. ولا يوجد نظام آمن تماماً، فحماية طريقة الدخول تقع على صاحبها أيضاً.

خرق البيانات الشخصية

إذا وقع خرق للبيانات الشخصية، نعمل على احتوائه، وبموجب المادة 9 من القانون نخطر مكتب الإمارات للبيانات وأصحاب البيانات المتأثّرين حيث يوجب القانون ذلك. ويترك القانون تحديد المهلة للائحة التنفيذية، وهي لم تصدر، فلا توجد مدة نافذة. ونحن نخطر دون تأخير غير مبرّر بعد علمنا بالخرق.

حقوق صاحب البيانات

بموجب القانون، لصاحب البيانات أن يطلب منّا:

• أن نخبره بما نحفظه ولماذا وكم نحفظه، بموجب المادة 13؛
• أن نعطيه نسخة بصيغة قابلة للنقل أو ننقلها إلى متحكّم آخر، بموجب المادة 14؛
• أن نصحّح ما هو خطأ أو نحذف ما لم نعد نحتاجه، بموجب المادة 15؛
• أن نقيّد المعالجة ما دام سؤال عنها قائماً، بموجب المادة 16؛
• أن نوقف المعالجة للتسويق المباشر أو للدراسات الإحصائية أو حيث تخالف المعالجة المادة 5، بموجب المادة 17؛
• أن ينظر إنسان مرة أخرى في قرار اتُّخذ بمعالجة آلية، بموجب المادة 18.

وتوجب المادة 19 أن نتيح وسيلة واضحة للطلب، وهذه هي: قسم الدعم على azayemna.com. ويستطيع المضيف كذلك تصدير بيانات حسابه من الإعدادات. وقد نطلب معلومات للتحقق من هوية مقدّم الطلب، وحيث نتصرّف كمعالِج للمضيف فقط، قد نحيل الطلب إلى ذلك المضيف.

وشيء واحد لا يبلغه الحذف، ومن حقّ صاحبه أن يعرفه قبل أن يطلب. حذف الحساب يزيل الحساب وكل ما فيه من بيانات شخصية، ولا يزيل الفاتورة. الفاتورة سجلّ تجاري وضريبي لبيع وقع فعلاً، ويوجب القانون حفظها، وتبقى بكل ما صدرت به، ومنه الاسم والبريد اللذان صدرت إليهما. وأساس ذلك المادة 4 بند 10، التزام قانوني، وهو الموضع الوحيد الذي لا يحذف فيه طلبُ الحذف سجلاً عن صاحبه.

وحدّان نقولهما بصراحة. تجيز المادة 15 بند 3 والمادة 13 بند 3 رفض الطلب في حالات محدّدة، منها ما يكشف بيانات شخص آخر أو يضرّ بأمن الخدمة، وسنقول إن استندنا إلى ذلك. والبصمة المحسوبة بمفتاح لا يمكن البحث عنها باسم، لأنها ليست مرتبطة باسم، فطلب الاطلاع عليها أو حذفها لا نستطيع تنفيذه دون أن يخبرنا صاحبه بالاتصال الذي استعمله، وهو ما نفضّل ألّا نسأل عنه.

الشكاوى

من رأى أننا أسأنا التعامل مع بياناته الشخصية فليخبرنا أولاً في قسم الدعم على azayemna.com وسننظر في الأمر. وتمنح المادة 24 من القانون كذلك حق التقدّم بشكوى إلى مكتب الإمارات للبيانات، وهو الجهة الاتحادية لحماية البيانات المنشأة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 44 لسنة 2021. وبياناته منشورة على u.ae.

ملفات الارتباط

نستخدم مجموعة صغيرة من ملفات الارتباط، أكثرها لتسجيل الدخول. التفاصيل في سياسة ملفات الارتباط.

بيانات الأطفال

عزايمنا موجّه للبالغين الذين يخطّطون للمناسبات ويحضرونها. سن الرشد القانوني في الإمارات هو 18، ولا نجمع عن علم بيانات ممّن هم دون 18. وعلى من يعتقد أن قاصراً زوّدنا ببيانات أن يتواصل معنا، وسننظر في الأمر.

التغييرات

قد نحدّث هذه السياسة. إذا كان التغيير جوهرياً، فسنعدّل التاريخ أعلاه وقد نخطر في المنتج أو بالبريد.

التواصل

أسئلة الخصوصية وطلباتها توجّه إلى قسم الدعم على azayemna.com. والمتحكّم هو مؤسسة دلفو لتطوير نظم الحاسب الآلي، رخصة أبوظبي الاقتصادية (مهن حرة) CN-6512437.